خزينة الكرة
اعتمدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنظمة تراخيص أندية اليويفا والاستدامة المالية، والتي تعد أول تعديل كبير لأنظمة اليويفا المالية منذ إقرار اللعب المالي النظيف في 2010.
وتأتي هذه التعديلات تماشياً مع التطور الذي تشهده صناعة كرة القدم الأوروبية، واستجابة للتحديات المالية التي خلفتها جائحة كورونا، حيث تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية عبر 3 أعمدة رئيسية هي: الملاءة والاستقرار والتحكم في التكاليف.
وللملاءة المالية، سيضمن القانون الجديد الذي يمنع وجود وجود مستحقات متأخرة (للأندية والموظفين والسلطات الضريبية واليويفا)، حماية أفضل للدائنين. حيث سيتم تطبيق ضوابط كل ربع سنة مع تسامح أقل تجاه المتأخرين بدفع المستحقات.
كما تعد متطلبات أرباح كرة القدم الجديدة تطوراً للشرط الحالي الذي يتطلب تحقيق نقطة تعادل بين الإيرادات والمصروفات، وسيحقق استقراراً أكبر للوضع المالي للأندية. ولتسهيل تنفيذها على الأندية، فإن حساب أرباح كرة القدم سيكون قريباً لحساب نقطة التعادل. وفي حين أن التجاوز المقبول تم زيادته من 30 مليون يورو في فترة 3 سنوات إلى 60 مليون يورو لفترة 3 سنوات، فقد تم تقوية متطلبات القيمة العادلة للتعاملات المالية، وتحسين المركز المالي للأندية، وتقليل الديون.
وسيكون الابتكار الأكبر في اللوائح الجديدة هو إدخال قانون “تكلفة قائمة الفريق”، وذلك لتحقيق تحكم أفضل فيما يتعلق برواتب اللاعبين ومصاريف الانتقالات. اللائحة الجديدة تحدد الانفاق علي الرواتب والانتقالات ورسوم وكلاء اللاعبين إلى ما نسبته 70٪ من إيرادات النادي. كما أوضح اليويفا أن التقييمات ستتم في الوقت المناسب، على أن يترتب على المخالفات إيقاع عقوبات مالية ورياضية تحدد سلفاً.
وسيبدأ تطبيق اللوائح الجديدة في يونيو 2022 وذلك بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ما يسمح للأندية بالتأقلم بوقت كافٍ.
