خزينة الكرة
(رويترز) – قال مكتب المدعي العام السويسري يوم أمس الخميس إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن الإعلامية الرياضية القطرية، حيث تتعلق هذه الاتهامات تتعلق بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.
وقال المكتب في بيان إنه تم توجيه الاتهام إلى فالكه بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق. بينما اتهم الخليفي ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته بدفع فالك إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.
وكانت لجنة القيم التابعة للفيفا أوقفت فالك ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عشرة أعوام بسبب مخالفة اللوائح.
وبحسب رويترز، لم تصدر أي اشارة على أن الاتهامات لها علاقة بنشاط القطري الخليفي كرئيس لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). وقال بيان الادعاء السويسري إن الخليفي لم يعد يواجه أي ادعاءات بالرشوة عقب توصل الفيفا “لاتفاق ودي” معه لإسقاط الشكوى الجنائية المتعلقة بمنح حقوق بث كأس العالم عامي 2026 و2030.
ووصف الخليفي الاتهام ضده بأنه “الاتهام الفني الثاني” وقال إنه يتوقع أن يثبت أن الاتهام “ليس له أي أساس من الصحة”.
وأضاف في بيان “سعيد بإسقاط كافة اتهامات الرشوة المتعلقة ببطولتي كأس العالم 2026 و2030. الاتهامات ليس لها ولم يكن لها على الإطلاق أي أساس من الصحة سواء واقعيا أو قانونيا”.
وأضاف بيان الادعاء السويسري أنه ما بين 2013 و2015 استغل فالكه منصبه في الفيفا “للتأثير على منح الحقوق الإعلامية” الخاصة بالعديد من بطولات كأس العالم وكأس القارات “مانحاً بذلك أفضلية لشركاء إعلاميين كان يفضلهم”.
وأضاف البيان أن فالكه حصل أيضا على “مزايا غير مستحقة” من المتهمين الاثنين الآخرين من خلال استخدام فيلا في سردينيا.
وظل فالكه أمينا عاما للفيفا لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا وفي البرازيل في 2014.
وعصفت أكبر فضيحة فساد بالفيفا طوال تاريخه في 2015 وتسببت في الإطاحة برئيسه السابق سيب بلاتر وبالرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني وإيقافهما ومنعهما من ممارسة أي نشاط يتصل باللعبة. كما أطاحت الفضيحة بالعديد من مسؤولي كرة القدم حول العالم بسبب اتهامات بالفساد.
